مكتب الشؤون القانونية
نبدة عن المكتب
تُعد إدارة الشؤون القانونية الحصن القانوني والرقابي لجامعة التاج؛ فهي الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة كافة القرارات والإجراءات الإدارية والأكاديمية وتوافقها مع التشريعات واللوائح النافذة. تعمل الإدارة كمستشار أمين لرئاسة الجامعة، حيث تساهم في صياغة النظم الداخلية وحماية حقوق الجامعة ومنتسبيها، وتوفير غطاء قانوني يضمن سير العمل داخل الحرم الجامعي بنزاهة وشفافية.
كما تضطلع الإدارة بدور حيوي في صياغة العقود والاتفاقيات، والتحقيق في التظلمات، وتقديم المشورة الفنية في القضايا القانونية المعقدة. إن وجود إدارة قانونية قوية هو الضمانة الأكيدة لاستقرار المؤسسة وحمايتها من الثغرات الإجرائية، مما يعزز من هيبة الجامعة وسيادة القانون في كافة معاملاتها.
رؤيتنا للمستقبل
الريادة في مخرجات التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع الليبي والعالمي.
الرؤية والرسالة والأهداف
الرؤية: تحقيق ريادة قانونية تضمن حماية مكتسبات الجامعة وترسخ قيم العدالة والمساواة.
الرسالة: تقديم خدمات قانونية متكاملة بمهنية عالية، والعمل على حماية مصالح الجامعة من خلال التفسير الدقيق للقوانين وضمان الالتزام بها.
الأهداف:
ضمان قانونية القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة ومجالسها المختلفة.
تطوير اللوائح الداخلية للجامعة بما يواكب المتغيرات القانونية والأكاديمية.
الدفاع عن مصالح الجامعة أمام القضاء والجهات الرسمية المختلفة.
نشر الثقافة القانونية بين الموظفين والطلاب لضمان معرفة الحقوق والواجبات.
الاختصاصات الإستراتيجية
المشورة القانونية: تقديم الرأي القانوني في المواضيع والمشكلات التي تُحال إليها من رئاسة الجامعة.
صياغة العقود: إعداد ومراجعة عقود العمل، اتفاقيات التعاون، وعقود المشتريات والخدمات.
التحقيقات والتظلمات: الإشراف على لجان التحقيق الإداري ومتابعة تظلمات الموظفين والطلاب.
التمثيل القانوني: تمثيل الجامعة أمام المحاكم وكافة الجهات القضائية والرقابية.
الرقابة التشريعية: مراجعة القرارات الإدارية قبل صدورها للتأكد من عدم مخالفتها للنظم المعمول بها.
كلمة مدير المكتب
بسم الله الرحمن الرحيم إن العدالة والشفافية هما الركيزتان اللتان تقوم عليهما جامعة التاج. نحن في إدارة الشؤون القانونية نلتزم بكوننا العين الساهرة على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حيادية وتجرد. غايتنا هي توفير بيئة مؤسسية قائمة على النظام، وضمان حماية حقوق الجميع دون استثناء، إيماناً منا بأن الالتزام بالقانون هو أقصر الطرق لتحقيق التميز والاستقرار.